PROGRAMME DU JOUR

https://www.facebook.com/RADIO.mdm.itma

jeudi 29 août 2013

Marocains du Monde : Après Medi1 Tv, Maâzouz sur 2M sans convaincre

Dans la messe habituelle que nous impose 2M, chaque fin de mois de juin, sur les Marocains du Monde, la déception était encore une fois au rendez-vous. On pourrait reprocher à l’équipe de l’émission « Moubacharatane » un manque de rigueur et une superficialité criante dans le traitement de la question des MRE. Mais ce qui choque le plus, c’est le décalage presque total du ministre de tutelle. Monsieur Abdellatif Maazouz a semblé vague et méconnaissant ses dossiers.
De l’intonation de sa voix à sa gestuelle, de son langage à l’expression du visage ou à ses arguments … tout trahit des lacunes dans la stratégie de communication très approximative sans maitrise du message et sans « éléments forts de langage ». La communication, une des six priorités du programme, est la grande faiblesse du ministre et du ministère. Du contenu, à la cible et aux canaux, les inadaptations sont alarmantes. Les MRE ont besoins d’informations spécifiques répondant à leurs préoccupations urgentes disponibles dans des organes dédiés accessibles à travers le monde. Or la communication du ministère se limite généralement à l’accompagnement de ses propres activités à travers les médias nationaux non dédiés.
Pour communiquer, il faut construire un message adapté au plan d’actions. Or, les plus avertis expliqueront la modeste prestation cathodique du ministre délégué par les incohérences de son programme qui reprend presque intégralement le contenu de son prédécesseur. Maâzouz semble totalement sur la trace de Ameur : les même priorités, la même démarche, les même rencontres et déplacements avec une préférence pour l’Italie.
Maâzouz, Ameur, même programme
En plus des insuffisances dans la stratégie de communication et de l’absence de relais qualifiés, le programme lui-même montre des failles entre l’évaluation des problématiques et l’élaboration des solutions et surtout le mode opératoire. La mobilisation des compétences se limite à des colloques coûteux sans démarche objective. Le programme de renforcement des capacités des associations annoncé par le ministre en France et en Italie, encore plus coûteux, a été confié à des structures qui n’ont semble-t-il pas les qualifications requises. Le programme MdM Invest qui accompagne les investisseurs MRE est une autre approximation.
Une nouvelle stratégie est plus que nécessaire. Elle devrait reposer sur des priorités plus pertinentes insistant sur la transversalité des questions relatives aux Marocains du monde. La création de relais représentant le ministère en partenariat avec les consulats et l’encouragement des outils de communication communautaires peuvent s’avérer déterminant pour répondre aux attentes des MRE et la volonté de Sa Majesté le Roi d'engager « une réflexion renouvelée et rationnelle et une révision profonde de la politique d'immigration, à travers l'adoption d'une stratégie globale, mettant fin au chevauchement des rôles et à la multiplicité des intervenants ».
LIRE PLUS SUR YABILADI.com

vendredi 23 août 2013

Consul du Maroc à Lyon : Sous la pression des associations, El Othmani renonce à la nomination de Bernoussi (YABILADI)

 YABILADI,  Publié le 22.08.2013 à 20h07 | Par 


Les récentes plaintes des associations marocaines de Rhône Alpes-Auvergne ont abouti au limogeage de ce dernier. Le ministère des Affaires étrangères avait donc décidé de le remplacer par Mohamed Bernoussi. Mais cette décision a de nouveau révolté la communauté MRE de la région qui s’y est opposée. Résultat : le diplomate très contesté a été rayé de la liste. Un rétropédalage extrêmement rare dans le processus de nomination des diplomates. Une femme pourrait le remplacer. 

Mohamed Bernoussi n’occupera pas le poste de consul du Maroc à Lyon, c’est une certitude. En effet, « son nom a été rayé de la liste », suite à l’opposition du réseau des associations marocaines et des Marocains en Rhône Alpes-Auvergne, confie à Yabiladi un haut responsable au ministère des Affaires étrangères. « Ce n’est pas encore une information publique, mais c’est officiel », a-t-il ajouté.
Une information confirmée par le Coordinateur général du réseau, Ahmed Barni, qui a récemment rencontré le ministre à ce propos. « Nous avons contesté sa nomination suite à son limogeage inexpliqué au secrétariat général du ministère des MRE », déclare-t-il à Yabiladi.

Mohamed Bernoussi décrié
Ancien consul du Maroc à Cergy Pontoise, puis à Marseille avant d’être nommé Secrétaire général au ministère des MRE, M. Bernoussi aurait en effet été limogé en mars dernier, sans qu’aucune explication claire ne soit avancée. Le département de Maâzouz s'est contenté de dire qu'il s'agissait d’« une rotation de hauts fonctionnaires ».

Une « rotation » qui aura cependant duré près de cinq mois, puisque depuis lors, M. Bernoussi n’avait retrouvé aucune fonction. Il devait remplacer Saâd Bendourou, limogé suite aux multiples plaintes émanant des MRE du Rhône Alpes-Auvergne après la visite du ministre Abdelatif Maâzouz en avril dernier. En effet, l’ex consul ne remplissait pas correctement ses fonctions et l’arrivée de Mohamed Bernoussi, selon M. Barni, n’aurait « rien arrangé ». « M. Bernoussi traine une réputation qui mérite une enquête sérieuse », lance-t-il, faisant allusion aux nombreuses critiques dont il a fait l'objet pendant ses fonctions au consulat du royaume à Marseille.

El Habti au lieu de Bernoussi
Finalement, une femme aurait été retenue au poste de consul du Maroc à Lyon. D’après nos sources, il s’agirait de Chafika El Habti, précédemment consul à Orléans après avoir fait ses preuves à Rennes. Il faut dire que la diplomate jouit d’une bonne réputation pour son sérieux et son implication dans la gestion pratique des affaires de ses administrés.

Le réseau d’associations marocaines en Rhônes Alpes-Auvergne attend beaucoup du prochain consul. « Il faut savoir que cette région est extrêmement riche. Elle fait à elle seule deux fois le PIB du Maroc. Ici donc, il y a de grandes opportunités de partenariat pour le Maroc. Mais les deux derniers consuls que nous avons eus, se sont très mal comportés et ont tout gâché par leur incompétence », déplore Ahmed Barni.

11 nominations de consul seraient contestées
Si le cas du consulat de Lyon est réglé, plusieurs autres nominations seraient contestées. En réalité, M. Bernoussi ferait parti d’une liste de 11 nominations de consul, lesquelles ont été contestées par un groupe de 122 diplomates, nous signalent nos sources. Ce groupe estime que les conditions de nomination (âges, expériences consulaires, …) n’ont pas été respectées. D’après l'une de nos sources bien informées, « la nomination du consul retenu à Barcelone par exemple, [aurait] été actée par son épouse qui était membre de la commission en charge du dossier ».

Dans un communiqué parue mardi dernier, le département de Saâdeddine El Othmani dément la réception de cette lettre et rejettent toutes ces accusations. Entre temps, la lettre « des 122 » continue de faire le tour de la toile sans que les noms des responsables ne soient cités.

mardi 20 août 2013

بيان توضيحي حول ما نشرته جريدة الأخبار حول تعيين القناصل العامين


وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اعتمدت مسطرة التباري في تعيين القناصلة العامين واحترمت شروط الترشيح وتلتزم بإلغاء أي تعيين لشخص يثبت أن ملفه غير مستوف للشروط المعلن عنها



نشرت جريدة الأخبار في عدد يوم السبت ـ الأحد 17 و18 غشت الجاري،  مقالا يتضمن ما أسمته رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين. ولأن المقال يتضمن معطيات مجانبة للصواب واتهامات لا أساس لها، فإننا نمدكم بالتوضيحات التالية ونطلب منكم نشرها وفق مقتضيات حق الرد الذي يضمنه القانون:

1 – لم تتوصل وزارة الشؤون الخارجية بأي رسالة مماثلة، على كثرة المراسلات والشكايات التي تتعامل معها بشكل يومي، سواء كانت موجهة من موظفي الوزارة أو من عموم المواطنين. الشكاية الوحيدة المتوصل بها في موضوع تعيينات القناصل العامين موقعة من عدد من الجمعيات بمدينة ليون الفرنسية، تخص قنصلية ليون بالذات. وقد استقبل ممثلو الجمعيات المذكورة بمقر الوزارة واستمع لشروحاتهم.
أما الرسالة التي نشرتها الجريدة وكان قد توصل بها بعض الصحفيين من قبل وطلبوا رأي الوزارة حولها، فهي مجهولة المصدر ولا تتضمن أي توقيعات. وبالنظر إلى كون مجموع الذين تقدموا للترشيح لمنصب القنصل العام هو 46 مرشحا، فالادعاء بوجود 122 توقيعا لا يستند إلى أي أساس.
كما أن أسلوب الرسالة والمعلومات الخاطئة التي تتضمنها دليل على جهل الكاتب بأبجديات          العمل الدبلوماسي والقنصلي.

2- إن وزارة الشؤون الخارجية التعاون دأبت، منذ خمس سنوات، على اختيار رؤساء الأقسام والمصالح وفق منهجية التباري وفي إطار تكافؤ الفرص، بناء على إعلان ترشيحات وفق معايير محددة، ومقابلات من قبل لجنة محكمة. لكن هذه المنهجية لم تعتمد بالنسبة للقناصل العامين إلا السنة الماضية بغية اعتماد معايير الشفافية وتكافؤ الفرص على الرغم من عدم وجود نص يلزم بذلك. فللمرة الأولى يصدر عن الوزارة إعلان يحدد شروط الترشيح ولجنة للمقابلات. فلو كانت الوزارة تريد التلاعب في التعيينات لم تكن لتلجأ إلى الاعلان عن الترشيحات أصلا.

3 – احترام شروط الترشيح
خلافا لما ورد في المقال، فإن جميع المرشحين وبدون استثناء توفرت فيهم الشروط المطلوبة من حيث الدرجة والسن والتجربة المهنية ومدة العمل بالخارج. وكدليل على التقيد الصارم بالمعايير والضوابط النظامية فقد استثني من التباري عدة مرشحين كان ينقصهم أقل من شهر فقط على إكمال المدة المطلوبة، فيما لم يتم إقصاء أي مرشح ممن توفرت فيهم الشروط.
ومن نقص دراية كاتب الرسالة بطرق عمل الوزارة خلط بين التجربة في العمل القنصلي وبين الاشتغال في القنصليات. وقرار الوزارة ينص بالحرف من ضمن الشروط على "أن يكون ذا معرفة أو تجربة في المجال القنصلي". والواقع أن العديد من دول العالم لا توجد فيها قنصليات ولكن توجد بسفاراتها مراكز أو مصالح قنصلية، يعتبر الاشتغال بها تجربة في العمل القنصلي. وهذا هو حال حوالي ثمانين سفارة مغربية بالخارج. ولو أقصينا هؤلاء لأقصينا أغلب موظفي الوزارة من الترشيح. وهذا الأمر ينطبق على مختلف الأمثلة التي تحدث عنها المقال. 
وأكثر من ذلك سقطت الرسالة في تناقض صارخ، إذ جعلت من زخم التجربة القنصلية للسيد محمد سونة (قنصل عام بروطردام) نقطة سلبية كأنها تنتقد اشتغاله في العديد من القنصليات ذكرتها على التوالي وهي ليل وأمستردام وبرشلونة ثم ليل وأرليان، وتؤاخذ عليه توليه المهام الاجتماعية بهذه القنصليات كعامل نقص وهو بالعكس عامل إيجابي بالنظر لأن العمل الاجتماعي جزء أساسي من العمل القنصلي.
كما ادعى المقال بأن أحد المعينين وهو السيد أحمد إيفراني (قنصل عام ببروكسيل) على مشارف التقاعد ولم يبق له "سوى شهور"، في حين أن ذلك غير صحيح باعتبار أن القنصل العام الجديد هو من مواليد 13 دجنبر 1956، و تفصله أكثر من ثلاث سنوات عن التقاعد.
وبهذا يظهر بأن شروط الترشيح في هذه التعيينات محترمة، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة ملتزمة بإلغاء أي تعيين لشخص يثبت أن ملفة غير مستوف للشروط المعلن عنها.

4 – تعيينات في إطار الحركية

أشار المقال إلى تعيين قنصل عام ببرشلونة في إسبانيا دون أن يخضع لمسطرة الترشيح، وهذا صحيح لأن الشخص المعين قنصل عام أصلا، وإنما نقل من قنصلية إلى أخرى. وهذا إجراء عادي ينص عليه مرسوم رقم 412-12-2 الخاص بتطبيق مادتين من القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا في المادة العاشرة التي تقول: "ويمكن في إطار الحركية عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصية المنصب المراد شغله (...)". وهذا الأمر إذا كان ينطبق على الموظفين السامين فهو على من دونهم أكثر انطباقا. لكن لم يتم تعيين أي قنصل عام جديد دون المرور عبر مسطرة الترشيح. لذلك أعلن عن أحد عشر منصبا، وعين ثلاث عشر قنصلا عاما، لأن اثنين منهما كانا قنصلين في قنصليات أخرى وإنما شملتهما الحركية من منصب إلى منصب.

5 – طبيعة الترشيحات المعنية
من الضروري توضيح أن قرار وزارة الشؤون الخارجية ينص على الترشح للتعيين في منصب قنصل عام، فهو للمنصب العام أكثر منه لقنصلية محددة. لذلك فإن أغلب المرشحين لا يعينون في اختيارهم الأساس، لاعتبارات تتعلق بمعايير المنصب والمسؤوليات السابقة واللغة وغيرها.

وإذ ترفض الوزارة ما تتضمنه الرسالة المذكورة من تحامل على أعضاء اللجنة والاتهامات الموجهة إليهم، تؤكد مرة أخرى استعدادها لتقديم التوضيحات والتفاصيل اللازمة لأي جهة سياسية أو إعلامية أو مدنية تطلبها، واستعدادها الدائم لاستقبال أي شكاية من أي متضرر وفق ضوابط الشفافية والوضوح.






mercredi 14 août 2013

احتجاج واستنكار الخروقات والتجاوزات التي عرفتها التعيينات الأخيرة للقناصلة



مجموعة  من الدبلوماسيين المغاربة بالإدارة المركزية
والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج
الى

السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون 


الموضوع: احتجاج واستنكار الخروقات والتجاوزات التي عرفتها التعيينات الأخيرة للقناصلة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون

سلام تام بوجود مولانا الإمام، 

وبعد يشرفني أن انهي إلى علمكم أننا نحن مجموعة 122 من الدبلوماسيين المغاربة بالإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج نستنكر بقوة الخروقات والتجاوزات الغير مقبولة والتي لا يمكن السكوت عنها، والتي شابت لائحة التعيينات الجديدة للقناصلة

- أثارت هذه التعيينات انتباه جميع الدبلوماسيين الشرفاء المغاربة، في الداخل والخارج، والذين أكدوا جميعا إيصال صوتهم إلى سيدنا المنصور بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأدام عزه ، وإلى كل أصحاب القرار بالمملكة ، وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والسيد الوزير المنتدب بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وإلى السيدان رئيسي مجلسي البرلمان.( النواب والمستشارين ). 

- وصفت هذه التعيينات من كل المتتبعين والمهتمين، بأنها غير نزيهة ، غير شفافة ، غير منصفة لأطر الوزارة ووقعت فيها خروقات وتجاوزات كثيرة .
وأنها لم تحترم فيها الشروط التي وضعتها مسبقا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.( أنضر رفقته إعلان السيد الوزير بتاريخ 8 أبريل 2013 ، المتضمن للشروط المطلوبة والتي يجب أن تتوفر في جميع المرشحين ). 

- حسب مجموعة 122 والمتتبعين لهذا الموضوع، أن الإشكالية الأساسية التي لم تفهم لديهم، هي لماذا سمح للمرشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ، للمشاركة في المقابلات الانتقائية التي اجرتها اللجنة التي تم تعيينها من طرف السيد الوزير لانتقاء المؤهلين من بين هؤلاء المرشحين.
وهي تعلم من الأول أنهم لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ؟، في الوقت نفسه نجد الوزارة أقصت الكثير من الأطر النبلاء من هذه المشاركة ، بحجة عدم توفرهم على الشروط المطلوبة، كعدم التوفر على التجربة في العمل القنصلي والاجتماعي ، وتارة أخرى أنه لم يبقى للمرشح إلا سنة أو سنتين على إحالته على التقاعد ، أو عدم تقلد المرشح منصب مسؤولية بالوزارة أو في الخارج.........إلخ

إن تصرف هذه اللجنة، السيد الوزير، غير مفهوم . بكون لا معايير ولا ضوابط واضحة ومسطرة مسبقا لتقنين وتقييد اختصاصاتها وتصرفاتها. وأن السيمة الأساسية لعملها ، هي التخبط والحركة العشوائية.
- السيد الوزير ، إن الغريب والمدهش والمضحك في نفس الوقت ، هو أن هذه اللجنة لم تكتفي بالسماح بالمشاركة للذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بل إختارتهم، بدون أي سند قانوني ولا تنظيمي ليشغلوا منصب قنصل عام في المراكز الشاغرة؟

- وقد كان نص إعلان التعيينات ، رقم 5806 بتاريخ 24 يونيو 2013 ، الذي تم تحريره بالكتابة العامة باسم السيد الوزير، مخالف للحقيقة ومتناقض معها ، وليس له أي صلة بالواقع ولم تقم اللجنة إلا بتطبيق شروطها الذاتية وغير الموضوعية ، ليس لها علاقة بالشروط المطلوبة مسبقا من طرف السيد الوزير. لماذا تم خرق الشروط المطلوبة من طرف اللجنة في حالات كثيرة من الذين عينوا قناصلة في التعيينات الأخيرة، السيد الوزير؟

-نص إعلان التعيينات كالتالي : ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ وبعد، يشرفني ، أن انهي إلى كريم علمكم أن السيد الوزير قرر التعيينات المبينة في الجدول أسفله لشغل منصب عام بالمراكز الشاغرة وقد جاءت هذه التعيينات بناء على اقتراح اللجنة التي عينت لانتقاء المؤهلين من بين 46 مرشح مستوفين للشروط المطلوبة. وقد اعتمدت اللجنة خلال المقابلات الانتقائية عدة معايير من بين التجربة في المجال القنصلي والدبلوماسي، مناصب المسؤولية التي سبق للمرشح ان شغلها والتجربة الميدانية للعمل القنصلي والتدبير الاداري والمالي وكذا تدبير الموارد البشرية .ٌٌٌ 

-اعتمادا على مضامين نص إعلان 8 أبريل 2013، الخاص بالشروط المطلوبة لشغل منصب قنصل ، ونص إعلان 24 يونيو 2013 المتعلق بمعايير المتبعة في عملية انتقاء ألمؤهلين، سوف تتضح لنا بجلاء وبكل موضوعية الخروقات والتجاوزات التي شابت هذه العملية من البداية الى النهاية .

يمكن تصنيف هذه الخروقات والتجاوزات، التي قامت بها اللجنة، وعرفتها هذه العملية كالتالي

1- إعلان الوزارة عن 11 مركز شاغر لكنها اعلنت عن 13 فائز ؟: تلقت مجموعة 122 دبلوماسي مغربي وغيرهم من المتضامنين معهم من الدبلوماسيين المغاربة باستغراب واندهاش، كيف تم الإعلان عن 13 فائز، رغم أنه لم يتم التباري إلا عن 11 منصب معلن عنه مسبقا وفق منطوق إعلان السيد الوزير ليوم الاثنين 8 أبريل 2013 ؟

2 - مركزي تراغونا وبنغازي لم يعلن عنهم مسبقا، كمراكز شاغرة من طرف الوزارة : لماذا تم ذلك السيد الوزير ؟

- ترى مجموعة 122 ، أن هناك غبن وتدليس تم في حق أطر الوزارة ، بكون أنه لم يعلن في الإعلان المذكور سابقا على مركزين قنصليين ، تراغونا وبنغازي، للتباري عليها من طرف جميع الأطر التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة . الشيء الذي يتنافى مع مبدأ تكافئ الفرص بين المغاربة ، المنصوص عليه قي دستور 2011 ، السيد الوزير

3- عدم إحترام الشروط المطلوبة والتي يجب توفرها في كل مرشح : لماذا تم ذلك السيد الوزير ؟.
- اكد السيد الوزير في رسالته التي أرسلها للذين تم اختيارهم ليشغلوا مركز قنصل عام، بأن الاختيار تم على أساس التجربة في العمل القنصلي والتدبير المالي.

إلا أننا نلاحظ نحن مجموعة 122، أن هذه الشروط غير متوفرة في جميع الأطر التي تم تعيينهم قناصلة خلال هذه العملية ، في نفس الوقت الذي أقصت فيه، السيد الوزير، المرشحين المتوفر لديهم الشروط المطلوبة ؟؟؟؟

4- لا معايير ولا ضوابط في عملية انتقاء المؤهلين من طرف اللجنة

- لا نحن مجموعة 122 فهمنا ذلك ولا المتتبعين ولا المعنيين بهذا الاقصاء. إنه غموض في غموض، بكون لا شروط تم احترامها، ولا معايير محددة واضحة يفهمها الجميع. وهل لسيادتكم تفسيرات موضوعية وأجوبة مقنعة على هذه التساؤلات السيد الوزير ؟؟؟؟؟

5- مركز دوسلدورف: كيف تم اختيار السيد زهير الجبرائلي قنصلا عاما بدوسلدورف؟.أي تجربة يتوفر عليها المعني بالأمر في العمل القنصلي والاجتماعي؟. فإننا نطالب السيد الوزير أن يبين لنا بوضوح ، ما هي المراكز القنصلية التي سبق أن اشتغل فيها السيد الجبرائلي؟

وكم سنة اشتغل بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، حتى يتوفر فيه شرط ٌ التجربة في العمل القنصلي والإجتماعي ٌ ؟

- إن المعني بالأمر لم يشتغل ولا مرة واحدة، لا في القنصليات ولا في مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية. إشتغل طوال مشواره المهني بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالسفارات فقط ولا غير، السيد الوزير . إشتغل في كينيا وفي اتشيك والآن يشتغل في منظمة التعاون الاسلامي بجدة

- فإن مجموعة 122 تطالب من طرف السيد الوزير، أن يفصح لها بجلاء وأن تكون له الشجاعة السياسية والأخلاقية ، ليبن لنا وللرأي العام المغربي في الداخل والخارج ، لماذا تم خرق واضح في هذه الحالة، لشرط وضعه بمحض إرادته ؟.
هذا الشرط الذي ينص بصراحة: بأن يكون المرشح ذا تجربة في المجال القنصلي، سواء بالإدارة المركزية أو بالخارج. علما اننا نجد من بين الأطر التي تم إقصاؤها،35 من بين 46 مرشح ، من عمل اكثر من 30 سنة في المراكز القنصلية ومديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، ولم يفز بهذا المركز. أمعقول ومقبول هذا التصرف الذي قامت به اللجنة، السيد الوزير ؟؟ .

- على أي تجربة نتحدث السيد الوزير في حالة السيد الجبرائلي ؟، بالله عليك السيد الوزير ، ما هي التجربة التي اكتسبها السيد الجبرائلي في العمل القنصلي والاجتماعي وهو لم يشتغل أبدا فيما قبل، لا في القنصليات ولا في مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية ؟؟

- لم تفهم ، لا مجموعة 122 ولا غيرها ، لماذا لم يحترم في هذه الحالة هذا الشرط الذي وضعه السيد الوزير بمحض إرادته ؟، و لم يعمل جهدا يذكر على تطبيقه في أرض الواقع ؟ .

- فحسب علم مجموعة 122، أن اليد الخفية وراء تعيين السيد الجبرائلي كقنصل عام بدوسلدورف ، هو تواجد السيد علي عاشور كعضو وازن ومقرر في اللجنة المكلفة بهذه التعيينات، وذلك نضرا للعلاقة الحميمية التي تربطه بالسيد الجبرائلي، وكون هذا الأخير قد اشتغل مع السيد السفير علي عاشور فيما قبل، عندما كان مديرا للشؤون الامريكية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

6– مركز طرابلس : كيف تم إختيار السيد مولاي رشيد القاسمي، قنصلا عاما بطرابلس ، علما انه لم يشتغل فيما قبل ولا حاليا ، في أي مركز قنصلي يذكر طوال مشواره المهني بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. إشتغل السيد القاسمي بكل من سفارتنا بالقاهرة، وأنقرة ، ثم اخيرا بسفارتنا بتونس.
- إن مجموعة 122 تطالب السيد الوزير أن يبين لها بوضوح ، ما هي المراكز القنصلية التي سبق أن اشتغل فيها السيد القاسمي، ومجموعة 122 لا تعلمها ؟، وكم سنة اشتغل بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، ومجموعة 122 لا تعلمها كذلك ؟، يفصح لنا السيد الوزير، لماذا تم خرق واضح في هذه الحالة كذلك وللمرة الثانية ، لشرط وضعه بمحض إرادته ولم يحترمه كذلك للمرة الثانية، السيد الوزير ؟.

هذا الشرط الذي ينص بوضوح: بأن يكون المرشح ذا تجربة في المجال القنصلي سواء بالإدارة المركزية أو بالخرج. إن المؤكد لدى مجموعة 122 ولدى غيرها من الدبلوماسيين المغاربة، أن السيد القاسمي لم يسبق له على الإطلاق أن اشتغل لا بالقنصليات ولا بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، ولم يكن ولو لمرة واحدة حتى رئيس مصلحة بالإدارة المركزية

- تتساءل مجموعة 122 ، ما هي المدة التي قضاها المعني بالأمر بالوزارة، حتى يسمح له لأن يشغل مركز قنصل عام بطرابلس؟، في الوقت الذي نجد من بين المرشحين الذين تم إقصاؤهم ، أطرا كثيرة قد سبقت السيد القاسمي بأكثر من 10 سنوات او 15 سنة من تواجده بالوزارة. وهي أطر تتوفر فيها جميع الشروط والمواصفات المطلوبة، ولم يتم تعيينها في هذا المركز أو غيره إلى حد الآن ؟

- لا يخفى عليكم السيد الوزير، بأن التجربة القنصلية تكتسب، إما بالممارسة في المراكز القنصلية ، أو بالاشتغال في مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، لا غير، السيد الوزير . الشيء الذي لم يقم به لا السيد الجبرائلي ولا السيد القاسمي طوال تواجدهم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. فهل بإمكان اللجنة أن تثبت لمجموعة 122 ولغيرها من المهتمين العكس، السيد الوزير ؟

7– مركز برشلونة : في الوقت الذي تم التنصيص بوضوح في إعلان ، شهر أبريل 2013، المتعلق بتقديم الترشيح لتقلد منصب قنصل عام في المراكز الشاغرة، أنظر رفقته نص الإعلان، على أنه لا يسمح للقناصلة الذين يشغلون منصب قنصل عام، المشاركة والاستفادة من هذه العملية

- بناء على مضمون هذا النص ، لم يفهم الدبلوماسيين بالادارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ، ولا مجموعة 122، كيف تم نقل السيد فارس ياسر من ترغونا، ليعين من جديد قنصلا عاما ببرشلونة ؟. وما يزيد الطين بلة ، ومن المضحك في هذا الأمر، أن من بين الأعضاء الستة المشكلين للجنة التعيينات، نجد السيدة فريدة لوداية،

مديرة الشؤون الأمريكية، والتي هي في نفس الوقت، زوجة السيد فارس ياسر.؟. وتتم هذه العملية بدون خجل يذكر، وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية والتعاون سابقا، بأن مركز برشلونة شاغرا، تقوم اللجنة بتعيين السيد فارس قنصلا في هذا المركز بدون إستحياء، وهي تعلم أن كثيرا من الأطر ، من بين 46 مرشح ، قدموا ترشيحهم لشغل منصب قنصل عام ببرشلونة. نذكر منهم السيد محمد القادري ، والسيد محمد بولماني......إلخ. كيف تم ذلك السيد الوزير؟ ، وبماذا يفسر هذا التصرف الغير المقبول السيد الوزير ؟

- وتبعا لهذا المنطق الغير المقبول، أنه لا تعيين ولا انتقال لمن لم تكن له زوجة أو أقارب أوعلاقة حميمية ومهنية مع أعضاء اللجنة المكلفة بهذه التعيينات. وليفصح لنا السيد الوزير، لماذا تم خرق واضح في هذه الحالة كذلك، وللمرة الثالثة ، لشرط وضعه بمحض إرادته، والذي يقضي بعدم السماح للقناصلة المزاولين لمهامهم بالخارج المشاركة في هذه العملية أو الاستفادة منها ، لا من قريب ولا من بعيد ؟

- لم تفهم كذلك مجموعة 122 ولا غيرها من الدبلوماسيين المغاربة ، لماذا لم يحترم في حالة السيد فارس هذا الشرط الذي وضعه السيد الوزير بمحض إرادته، ولم يعمل جهدا لتطبيقه على أرض الواقع ؟.

8- مركز تراغونا : حسب مجموعة 122 ، أن المخالفة الأولى ، كما رأينا سابقا ، أن هذا المركز لم يعلن عنه سابقا من طرف الوزارة بأنه مركز شاغر ، الشيء الذي حرم الكثير من أطر وزارة الشؤون الخارجية للتباري عليه ( أنظر طيه إعلان 8 أبريل 2013 ، المبين للمراكز الشاغرة والمعلن عنها من طرف وزارة الشؤون الخرجية والتعاون ).هل هناك من مانع أو موانع ، السيد الوزير، حتى يتم هذا الأمر بسرية ؟، ولمصلحة من تم ذلك السيد الوزير ؟؟؟؟؟

-من العلوم لدى الجميع، ان السيد عبد الفتاح اللبار هو الذي قام بافتتاح مقر القنصلية العامة بمايوركا قبل السنة الماضية، عندما كان نائب قنصل ورئيس مكتبها القنصلي. وأن الغريب في الأمر ، أنه في السنة الماضية عندما رشح نفسه ليصبح هو القنصل العام في مايوركا، بكونه يشغل فيها منصب رئيس المكتب القنصلي وهو متواجد فيها لمدة ، رفضته اللجنة، وتم إقصاؤه بحجة، أنه لا يتوفرعلى مؤهلات تجعله يستحق هذا المنصب، وعين مكانه شخص آخر.


والمضحك في الأمر السيد الوزير، أنه بعد سنة من ذلك، وتقريبا نفس اللجنة التي تولت عملية التعيينات في السنة الماضية وهذه السنة ( ثلاث من ألأعضاء الأساسيين والمقررين والذين لهم قول الفصل ، لم يتغيروا )، والتي أقصت السيد اللبار في السنة الماضية ، هي نفسها سوف تتولى تعينه قنصلا عاما بتراغونا هذه السنة، مخصصة له ولوحده مركزا خاصا، دون أن تعلن عنه الوزارة مسبقا بأنه شاغرا.

وكف تقبلون ان يخصص للسيد اللبار مركز خاص ، بدون ان يعلن عنه من طرف الوزارة بأنه مركز شاغر ؟. وما هي تفسيراتكم لهذا الخرق والتجاوز الخطير، ونحن نعيش في دولة الحق والقانون، السيد الوزير ؟؟ في أي عصر وعالم نحن السيد الوزير ؟

- ليكن في علم السيد الوزير ، أن السيد اللبار كان له منافس واحد في عملية التباري ، والمنافس الوحيد هو نفسه، أي أن السيد اللبار عبد الفتاح نافس السيد اللبار عبد الفتاح، السيد الوزير؟. اهل هذا امر مقبول السيد الوزير ؟

- مركز يتبار عليه عشرة مرشحين أو أكثر ، ومركز تراغونا يتبارى عنه شخص واحد ومع نفسه . هكذا ، السيد الوزير ، يطبق مبدأ تكافئ الفرص بين المغاربة في بلادنا ؟. إنها المهزلة بعينها السيد الوزير

- ترى مجموعة 122 ، أنه رغم تدني مستوى المهني والمعرفي وتواضع تجربة السيد اللبار في العمل القنصلي والاجتماعي ، ولو سبق له أن اشتغل في القنصليات سابقا، بملكا ومايوركا ، فإنه تمكن في الأخير إقناع اللجنة هذه المرة ، بأنه أحسن من المرشحين الآخرين، ويستحق أن يخصص له ولوحده مركز تراغونا، ليصبح فيه السيد اللبار، دون غيره، قنصلا عاما وبدون منافس السيد الوزير

9 – مركز بنغازي : حسب مجموعة 122 ، أنه نفس الملاحظات التي ذكرت فيما يخص مركز تراغونا، تنطبق حرفيا على مركز بنغازي. وأن المخالفة الأولى ، كما رأينا سابقا ، أن هذا المركز لم يعلن عنه سابقا من طرف الوزارة بأنه مركز شاغر ، الشيء الذي حرم الكثير من أطر وزارة الشؤون الخارجية للتباري عليه ( أنظر طيه إعلان 8 أبريل 2013 ، المبين للمراكز الشاغرة والمعلن عنها من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ).هل هناك من مانع أو موانع ، السيد الوزير، حتى يتم هذا الأمر بسرية في هذا المركز ؟. وما السبب وراء ذلك السيد لوزير ؟، ولمصلحة من تم ذلك، السيد الوزير ؟.



- وقد عين السيد محمد بولماني ببنغازي، كما عين السيد عبد الفتاح اللبار بتراغونة، مركزين لم يتم فيهم التباري ولا التناقس بين المرشحين 46 ، بكون لم يعلن عنهم ضمن لائحة المراكز الشاغرة. كيف تفسر الوزارة هذا الأمر السيد الوزير ؟

10-- مركز روتردام : ترى مجموعة 122 والمتضامنين معها ، ان تعيين السيد محمد سونة، قنصلا عاما بروتردام، كان نتيجة خرق واضح للشروط التي وضعها السيد الوزير ، وذلك وفق منطوق إعلان 8 أبريل 2013. بكون أن السيد سونة لم يكن قد تقلد أي منصب مسئولية، لا بالإدارة المركزية ولا بالمراكز القنصلية التي إشتغل فيها من قبل. وكانت تسند إليه دائما وفي كل المراكز التي اشتغل فيها، مهمة الملحق الإجتماعي ( في أمستردام ، وليل ، وبرشلونة ، وليل من جديد ). 

-إن مجموعة 122 ومن معها، تستنكر وبقوة خرق شرط من بين الشروط المطلوبة لتقلد منصب قنصل عام، ألا وهو شرطً “ ان يكون الرشح قد تقلد فيما سبق، منصب مسؤولية رئيس مصلحة على الأقل “.
-إن مجموعة 122 تطلب من السيد الوزير، أن يبين لها بالصراحة المعهودة فيه، لماذا تم في هذه الحالة كذلك، خرق لشرط من بين الشروط الستة المطلوبة من طرف سيادته أن تتوفر جميعها في جميع المرشحين،السيد الوزير ؟

- لم يفهم بعض الدبلوماسيين في مجموعة 122، لماذا لم يعين السيد سونة قنصلا فيما قبل وترك الى أن أصبح يطل على سن التقاعد، السيد الوزير ؟

- إنه مسكين مظلوم ومغبون، وهو كالعشرات من الأطر بالوزارة الذين أحيلوا جميعا عن المعاش بدون أن يعينوا ولا مرة واحدة في أي منصب ما يذكر. خرجوا منها كما دخلوها( لائحتهم موجودة بمديرية الموارد البشرية وهي شاهدة على ما نقول السيد الوزير ) . 

- يرى البعض الآخر في مجموعة 122 ، بأن السيد محمد سونة ، كان محضوض هذه المرة أكثر من غيره ، بكون أن هذه اللجنة قد تغاضت عن عدم توفره على الشروط المطلوبة لشغل منصب قنصل عام ، ويرجعون ذلك بالأساس، إلى أن من بين الأعضاء الستة للجنة، هناك عضوين على الأقل يعطفان عليه، بكونه تربطه معهم علاقة حميمية ومهنية. وهما كل من السيد محمد علي الأزرق، المفتش العام بالوزارة، والذي سبق له أن اشتغل مع السيد سونة، عندما كان قنصلا عاما بليل، وأيضا عندما كان مديرا للشؤون
القنصلية والإجتماعية بالوزارة . ومحضوض كذلك بتواجد السيد مصطفى البوعزاوي، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية حاليا، والذي يشتغل معه السيد سونة الآن

- إن الحض الذي حالف السيد سونة فيما يخص تركبة اللجنة، وكانت في صالحه بطبيعة الحال ، لم يكن هذا الحض حليف المرشحين الآخرين الذين تم إقصاؤهم في الجولة الأولى وبالضربة القاضية ، بكونهم لم تكن لديهم معرفة مسبقة بأعضاء اللجنة، لا علاقة حميمية، ولا علاقة مهنية

11– مركز ليون : لم تفهم مجموعة 122 والمتضامنين معها من الدبلوماسيين المغاربة في الداخل والخارج ولا الجالية المغربية بالمهجر، كيف تم تعيين السيد محمد البرنوصي ، قنصلا عاما بعد أن تم طرده ككاتب عام للوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالمهجر ، من طرف السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج حاليا ؟؟، وذلك لأسباب واتهامات خطيرة وجد معقدة ، وفي غالبيتها تمس المالية العامة والثقة والشفافية والنزاهة والشطط في استعمال السلطة

- ولأسباب تجهلها مجموعة 122 ، لماذا لم يتم فتح تحقيق في كل ما يروجه أطر الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالمهجر، من أقاويل واتهامات، التي لا تعد ولا تحصى حول السيد البرنوصي ، والتي وصل مداها حتى الى اوساط الجالية المغربية بالخارج ؟

- كيف يعين السيد البرنوصي قنصلا عاما للمملكة المغربية بليون، السيد الوزير، وهو ملبس بجميع التهم من طرف رئيسه المباشر، الذي هو السيد عبد اللطيف معزوز، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج حاليا ؟

- هل الشخص الذي لم يصلح لأن يكون كاتبا عاما بوزارة الجالية المغربية ، وتم طرده منها من طرف وزيره ، يمكن له أن يكون بعد ذلك، قنصلا ناجحا وموفقا في مدينة اليون الفرنسية، السيد الوزير ؟

- هل بهذه السهولة تعالج الأمور في بلادنا ، السيد الوزير، ؟. ولماذا تريد اللجنة بتعيينها السيد البرنوصي قنصلا عاما بليون ، أن يقال، بأن هناك في بلادنا، شخص تم طرده من طرف وزير، وعينه بعد أسابيع وزير آخر من نفس الحكومة . أين التضامن الحكومي والمؤسساتي في هذه الحالة، السيد الوزير ؟
12– مركز بروكسيل : لم تفهم مجموعة 122 ولا غيرها، كيف تم تعيين السيد احمد إيفراني قنصلا عاما ببروكسل وهو دخل غرفة الانعاش وفي غيبوبة الموت السريري، بكونه لم يبقى له إلا شهور قليلة لبلوغ سن التقاعد ، وفي الوقت الذي تم إقصاء اطر من المشاركة بحجة أنها مقبلة على التقاعد ؟.
- يتسائل دبلوماسيين من الإدارة المركزية وبلجيكا وهولندا في مجموعة 122، كيف يتم تعيين المعني بالأمر قنصلا من جديد، رغم إتهامه من طرف الجالية المغربية بهولندا، بخروقات وتجاوجات مالية قام بها عندما كان قنصلا في امستردام وروتردام ؟

-كان من المفروض على السيد الوزير، أن يجري تحقيقا أوليا حول صحية أو عدم صحية الاتهامات الخطيرة والموجة للسيد إيفراني قبل أي تعيين ، السيد الوزير

- كيف تم تعيين السيد أحمد إفراني، قنصلا عاما عدة مرات ، في حين نجد من بين المرشحين من هم مهددين بسن التقاعد، ولم يعينوا ولا مرة واحده في هذا المنصب ؟

- يعين المعني بالأمر قنصلا عاما ببروكسيل، في الوقت الذي لم يبقى في عمره الاداري إلا أشهر معدودة.
أليس هناك أطرا أكفاء آخرين بوزارة الخارجية والتعاون يستحقون تعيينهم ببروكسيل، السيد الوزير؟

- هل الذي بقي له سنة واحدة من عمره الاداري، لازال قادرا على تسيير أكبر قنصلية مغربية في العالم، المسجلين فيها يفوقون 220 ألف مغربي ومغربية.؟

- وما هو مخطط عمل، الذي قدمه السيد إيفراني عندما قدم ترشيحه ؟، وما هي استراتيجية المستقبلية التي سوف يتبعها في السنوات الاربعة القادمة، وهو دخل مرحلة الموت السريري ، ولم يبعد عن سن النسيان إلا بأشهر قليلة ؟

13- مركز فيرونا: إن المجموعة لم يفهم لديها، كيف تم تعيين السيد أحمد الخضر، قنصلا عاما بفيرونا وهو متهم بقضايا وتهم تخل بالآداب والأخلاق وغيرها، في المركزين اللذين اشتغل فيهما بفرنسا سابقا ؟؟

- فالرجاء ثم الرجاء السيد الوزير، تقديم لنا وللرأي العام المغربي في الداخل والخارج توضيحات وتفسيرات لهذه الخروقات والتجاوزات ، ولنا في شخصكم السيد الوزير كامل الثقة، ونحن نعلم علم اليقين، بأنه لم يتم إطلاعكم عن جميع الحيثيات والتفاصيل والظروف التي مرت فيها هذه العملية برمتها

وبناء على عدم احترام اللجنة للشروط التي سطرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والتي يجب أن تتوفر في جميع المرشحين بدون استثناء ، وانطلاقا من الخروقات والتجاوزات الواضحة والمعروفة لدى الجميع والتي عرفتها هذه العملية برمتها، من البداية إلى النهاية، فإن مجموعة 122 دبلوماسي والمتضامنين معهم، تتوجه إلى السيد الوزير بالطلبات التالية

1- إلغاء نتائج هذه العملية المعيبة واعتبارها من العدم وأنها لم تكن اصلا

2- تكوين لجنة أخري، يكون أعضائها كلهم، بدون استثناء، من خارج الوزارة، ولا تعرف أسماؤهم إلا من طرف السيد الوزير الذي تثق فيه وحده المجموعة

3- يرأس السيد الوزير هذه اللجنة يوم التباري، وأن تتم العملية بأكملها في يوم واحد، وأن يكون أعضاء اللجنة منقطعين عن العالم الخارجي طوال مدة العملية ( لا اتصال ولا تواصل لأعضاء اللجنة خلال مدة التباري ) ، وأن تعلن النتائج في يومه

4- أن يتم التقييم على أساس معايير وضوابط موضوعية، منقطة ومعلن عنها سابقا من طرف الوزارة. مثلا

- يمنح للمرشح نقطة على كل سنة قضاها في إحدى القنصليات، أو في مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية

- نقطة واحدة على كل سنة قضاها المرشح في تحمله للمسؤولية ، سواء في الإدارة المركزية أو في البعثات الدبلوماسية والقنصلية

- نقطة واحدة على كل شهادة عليا يتوفر عليها المرشح

- نقطة واحدة على كل لغة يعرفها ويتحدث بها المرشح

- ناقص أو زائد نقطة فيما يخص سلوك المرشح

- هكذا إلى آخر الشروط والضوابط والمعايير المعلن والمتفق عنها مسبقا ، والتي يرى السيد الوزير بأنه لابد من توفرها في كل المرشحين

وترى المجموعة ، أنه إذا استعصي على السيد الوزير تعيين هذه اللجنة من داخل المغرب ، فإن عليه ان يفوت اختصاصه في الموضوع، إلى شركة أجنبية خاصة لتقوم بهذه العملية، وذلك أسوة بالقطاعات والمؤسسات المغربية التي فوتت وتفوت بعض اختصاصاتها للشركات الأجنبية ، وهي كثيرة ومتنوعة الاختصاصات والمجالات.

ترى المجموعة وغيرها، بأنه من المحزن والمأسوف عليه، السيد الوزير، أن يصل اليأس وتدمر أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى هذه النقطة المأساوية، المعبرة بالأساس عن ألأبواب المسدودة في وجوههم، في الماضي ولا زالت على حالها في الحاضر. وهل هناك من مسئول على هذه الوضعية المأساوية، السيد الوزير ؟

ماذا ينتظر السيد الوزير من أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونصفهم يشعرون بأنهم من المظلومين والمغبونين وأصابهم حيف داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؟

حاولت مجموعة 122 ، أن تقدم للسيد لوزير، احتجاجاتها واستنكاراتها للتجاوزات والخروقات التي شابت عملية انتقاء المؤهلين لشغل منصب قنصل عام بالمراكز الشاغرة، وعملت المجموعة أن تسدي للسيد الوزير ملاحظاتها بهدوء وبمهنية عالية وبكل موضوعيه، وبناء على ما توفر لديها من معلومات صحيحة ومدققة حول الموضوع. وذلك لإطلاع السيد الوزير عن الملابسات الخفية والمخفية التي رافقت هذه التعيينات، وذلك لخدمة المصلحة العامة والعدالة والمساواة بين المغاربة في تقلد المناصب العليا في المغرب. مغرب العهد الجديد، مغرب سيدنا المنصور بالله مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأدام عزه

وتفضلوا السيد الوزير بقبول فائق التقدير والاحترام

 .

الإمضاء: مجموعة 122 من الدبلوماسيين المغاربة بالإدارة المركزية
والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.

هذا الاستنكار موجه إلى :
- الديوان الملكي.
- السيد رئيس الحكومة.
- السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
- السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
- السيد رئيس مجلس النواب